|
وزير التنمية السياسية : خارطة طريق للاصلاح السياسي |
|
|
|
[20/04/2009 14:54] |
|
|
|
|
|
|
|
|
عمان 20 نيسان (بترا)-من سليمان البرماوي- أكد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطه أنه آن الاوان لاعتماد (خارطة طريق) لاصلاح سياسي آمن ومتدرج يأخذ بعين الاعتبار أسس الالتزام بالثوابت الوطنية الاساسية وعدم المساس بها وهي مؤسسة العرش والدستور والاردن وطن لجميع أبنائه .
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية ان عملية الاصلاح تستهدف الاصلاح بحد ذاته من أجل تحديث آليات الادارة والارتقاء بمستوى النخب السياسية المختلفة واعادة الاعتبار لقيم العمل الجماعي المؤسسي الذي يحترم الدستور ويضع المصلحة الوطنية كأولوية .
ولهذا يجب الغاء أي تصورات او انطباعات تولدت في الفترة السابقة والتي أظهرت وكأن هدف عملية الاصلاح هو استبدال فئة معينة بفئة أخرى ( حرس قديم وجديد ) او اعادة ترتيب الوضع السياسي في الاردن على أسس اعتماد سياسة المحاصصة وفقا لما قاله الوزير .
وأكد المعايطة أنه يضاف الى ذلك رفض مشروع ( الوطن البديل ) لمصلحة مشتركة للشعبين الاردني والفلسطيني وبخاصة ان هناك اوساطا اسرائيلية ما زالت ترفض قبول ( حل الدولتين ).
وأضاف أنه لابد هنا من التأكيد على الجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس خيار الدولتين ,وما زيارة جلالته الحالية الى واشنطن ولقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما الا تعزيز لجهود جلالته المتواصلة في المحافل الدولية والهادفة الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال انه ومن أجل مجابهة مشروع الوطن البديل يجب أن يكون هناك اتفاق أردني فلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي يؤكد أن الحل الوحيد المقبول هو قيام الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة دولته الوطنية المستقلة على الارض الفلسطينية وعاصمتها القدس .
وأضاف :كما يؤكد أن أي علاقة مستقبلية بين الشعبين يجب ان يتم بحثها بين الدولتين الوطنيتين للشعبين مما يعني أنه لا يجب اجراء أي ترتيبات أو اتفاقات تخص مستقبل العلاقة بينهما قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة اضافة الى عدم التنازل عن حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين .
وبين وزير التنمية السياسية أن الاساس الاخر يتمثل في الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة الأردنية ونظامها السياسي وان أي تطور في العملية الديمقراطية يجب أن يكون تدريجيا.
وأوضح أنه لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية بدون تعددية سياسية, وأن الأطر والأشكال الحديثة لتحقيق ذلك هي الاحزاب السياسية التي تمثل البديل ( العصري) لأشكال التمثيل القائمة حاليا والتي تؤدي الى تقوية الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة .
وقال ان تسييس الانتماءات الفرعية الاجتماعية ( العشيرة, المنطقة, الطائفة) يلحق أذى بهيبة الدولة الاردنية وبقدرتها على تطبيق القانون ويجعل من الانتماء العشائري أو الجهوي أو الطائفي بديلا للانتماء والولاء للوطن ومؤسساته الدستورية ويعيق التطور الديمقراطي ويضعف وحدة نسيج المجتمع الاردني .
وأضاف الوزير المعايطة ان عملية الاصلاح السياسي عملية طويلة ومعقدة وذات علاقة بوعي الناس ,كما أن علاقة الاصلاح بالمجتمع علاقة مباشرة ,فهناك الانتخابات النيابية والبلدية وهي دورية ,وهناك أحزاب ,والتمويل المالي للأحزاب الذي أقر بعد جهود كبيرة يدلل على حسن نية الحكومة تجاهها حيث أن التمويل المالي في كل أنحاء العالم يرتبط بالانتخابات النيابية,وعليه فهو يتطلب توفير حوافز لها علاقة مباشرة بالتوسع في مجالات العمل في مشاركة المرأة والشباب في المواقع القيادية للأحزاب ,مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة شمول قائمة مرشحي الحزب للانتخابات النيابية والبلدية بعدد معين من النساء والشباب مبينا أنه يدور في الوقت الراهن نقاش حول امكانية تطبيقها حسب نظام خاص ووفقا لقانون الاحزاب .
واعاد المعايطة التذكير بالرأي الذي كان يقول ان زيادة عدد مؤسسي الحزب الواحد الى خمسمئة عضو سيساهم في وجود أحزاب قوية وفاعلة ,ولكن وبعد مرور عامين على اقرار القانون وعام على تطبيقه ورغم وجود 15 حزبا مرخصا الا أن ذلك لم يساعد الاحزاب على تطوير فاعليتها في المجتمع .
وقال يجب ان يكون هناك برنامج اصلاح سياسي حقيقي يطبق تدريجيا وبشكل آمن بحيث لا يثير اي فئة من فئات المجتمع ,وهذا الاصلاح يجب ان يتم بالتشاور مع الجهات المختلفة في المجتمع سواء الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وكل مكونات المجتمع الاردني خاصة وان عملية التباين في وجهات النظر حول عملية الاصلاح السياسي في المجتمع ليست افقية بل عمودية بمعنى انه قد يوجد هناك اختلاف حول مفهوم الاصلاح بين حزب واخر او بين مؤسسة واخرى في مجتمعنا .
واضاف وزير التنمية السياسية ان الوزارة تعي وجهات النظر المختلفة واهمها حول قانون الانتخابات , وهناك اقتراحات قدمت من قبل الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالاضافة الى اقتراحات من قبل هيئات رسمية كلجان الاردن اولا والاجندة الوطنية وغيرها ,وهذه الاقتراحات جميعها ستأخذها الوزارة بعين الاعتبار عند وضع تصور أولي لمشروع قانون انتخابات جديد بالشراكة مع الجهات الرسمية الاخرى علما بان اقرار القانون لن يتم قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة 2011 .
وبين ان نظام الانتخاب الحالي يعتمد على الصوت الفردي (الصوت الواحد) ,فالمشكلة ليست من مع أو من ضد ,والمهم الوصول الى نظام انتخابي يحقق الهدف الرئيس من الاصلاح السياسي وهو تنمية الحياة السياسية ووجود برلمان فاعل وفق تكتلات برامجية ,وحاليا تقوم الوزارة بالسعي الى ايجاد توافق او رؤية مشتركة مع الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية حول النظام الانتخابي الذي يخدم الهدف المذكور سابقا .
وقال :كما ان المشكلة ليست بين الدوائر وتقسيمها ولا اريد كوزارة ان ادخل في تضاد مع جهات اخرى حول النظام الانتخابي ,اريد كوزارة ان اجد نظاما انتخابيا يخدم الهدف المذكور .
واوضح المعايطة ان اتساع مساحة الديمقراطية يحقق قدرا أعلى من الشفافية والمساءلة داخل الدولة والمجتمع بحيث تمنع أي خروقات لحقوق الانسان ان وجدت سواء من قبل المؤسسات الرسمية او من قبل المجتمع ذاته .
وقال ان قانون الاحزاب السياسية ينص على عدم جواز التعرض للمواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي ,وهذا يؤكد على احترام العمل الحزبي وحرية المواطن في المشاركة في اي حزب يريد شريطة ان يكون مرخصا وهذا ينص عليه لاول مرة في قانون الاحزاب .
وحول مشروع الاقاليم بين وزير التنمية السياسية ان الرؤية الملكية تريد بشكل اساس تحقيق لامركزية تستطيع بواسطتها كل منطقة ان تحدد اولوياتها وخياراتها حسب احتياجاتها وتوسيع اطار مشاركة المواطنين في اتخاذ هذه القرارات والتي هي جزء اساسي من عملية الاصلاح السياسي ,وهذا هو الهدف الاساسي من مشروع الاقاليم والمهم تحقيق هذه الاهداف بغض النظر عن الاشكال الادارية التي اثارت نقاشا واسعا في المجتمع في الاونه الاخيرة ولهذا قامت الحكومة بتشكيل لجنة خاصة لدراسة وتطبيق هذه الافكار وصياغة مشروعات القوانين المتعلقة بتحقيق هذه الاهداف بالاضافة الى القيام بتمرين عملي على وحدة ادارية محددة كما حصل في محافظة مأدبا لرؤية كيف يمكن ان تطبق هذه الافكار بشكل عملي والاستفادة من نتائج هذا التطبيق بكل ايجابياته وسلبياته .
-- (بترا )
س ب/ ات.
|
|
|
|
|
|
|