|
جلسة حوارية تناقش مقترح مشروع تعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع
|
|
|
|
[03/12/2008 18:26] |
|
|
|
|
|
|
|
عمان 3 كانون الاول(بترا ) – ناقشت جلسة حوارية مقترح مشروع تعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002 في ضوء نتائج الاستبيان الموجه لمحطات اذاعية وتلفزيونية .
وطالبت المحطات الاذاعية والتلفزيونية في الجلسة التي نظمتها شبكة الاعلام المجتمعي بدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت بتحديد وإعلان المعايير التي يستند اليها مجلس الوزارء في اتخاذ قرار الترخيص وإلزام المجلس في بيان الاسباب التي يستند اليها في رفض منح رخصة البث .
ورأت المحطات انه لا يوجد ما يبرر فرض رسوم اضافية في حال تضمنت الرخصة برامج سياسية واخبارية ويجب على جميع المحطات دفع رسوم متساوية دون تمييز وضرورة عدم تدخل الهيئة في تعليمات البرامج واعطائها مساحة من حرية الراي والتعبير, مبينة اهمية وجود اتحاد للمحطات يكون صوتها لدى الحكومة .
وعرض الصحفي يحيى شقير الخبير في قوانين الاعلام مقترح مشروع لتعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع في ضوء نتائج الاستبيان الموجه الى عدد من المحطات الاذاعية والتلفزيونية .
وقدمت المحامية تغريد الدغمي ورقة حول نتائج الاستبيان الذي بين ايجابيات وسلبيات تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع وتاثيره على عمل الاذاعات والمحطات التلفزيونية من واقع التطبيق العملي للقانون .
وخلص الاستبيان الى ان غالبية المحطات الاذاعية والتلفزيونية تجد ان قانون الاعلام المرئي والمسموع قانون بسيط لا يلبي طموحات الحرية ولا يشجع على حرية التعبير مطالبةً بتعديل العديد من مواده.
واوضح مدير شبكة الاعلام المجتمعي داود كتاب الاسباب الموجبة للخروج بمقترح مشروع لتعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع.
ويذكر ان شبكة الاعلام المجتمعي هي شركة اردنية غير ربحية تهدف لدعم وتطوير الاعلام المجتمعي في المنطقة .
--(بترا)
م ع / ف ق/هـ |
|
|