RSS أضف إلى المفضلة English
 
بحث 
 
   
الجمعة ,  21/7/2017   <<    بترا   الاحتفال بتخريج الفوج الـ 21 من طلبة جامعة الزيتونة   بترا   مندوبا عن الملك رئيس الوزراء يوقد شعلة مهرجان جرش     بترا   الحنيفات يطلع نظيره الاماراتي على اجراءات الحكومة للمحافظة على المنتج الاردني   بترا   المومني: الاعلام الوطني احد اهم العوامل الفاعلة في منظومة الأمن الشامل   بترا   نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس طيب الله ثراه   بترا   الحكومة الفلسطينية تشيد بدور الاردن في الدفاع عن "الاقصى"   بترا   تحركات اسرائيلية على طول الخط التقني جنوب لبنان   بترا   الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزليْن في النقب   بترا   علاوة مالية اضافية لشرطة الاحتلال بالحرم القدسي   بترا   الاحتلال يخطط لبناء مستوطنة لفصل رام الله عن شمال القدس   بترا   الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا ويغلق مخرطة بالخليل   بترا   القوات المسلحة الأردنية تشارك بالبطولة العسكرية السنوية بالمانيا   بترا   اجواء حارة حتى السبت >>
 
Zoom In Zoom Out
 

الإذاعة والتلفزيون

قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2000) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
- المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
- الرئيس:رئيس المجلس.
- المدير العـام:المدير العام للمؤسسة.

المادة (3)

أ- تنشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات وعقد القروض والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية ولها ان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام اخر.
ب - يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تفتح فروعاً ومكاتب لها في أي مكان داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام.

المادة (4)

تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتنتقل إليها جميع الحقوق وألاموال العائدة إلى المؤسسة كما تتحمل الالتزامات التي ترتبت عليها .

المادة (5)

تتولى المؤسسة وفقا للسياسة الاعلامية المقررة والخطط الوطنية الاعلامية للدولة القيام بمايلي:-
أ- إنشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالاجهزة والمعدات والخبرات الفنية.
ب- بث واذاعة المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية.
ج- عقد الاتفاقيات والقيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة باعمالها .
د- أي اعمال اخرى ترتبط بمهام المؤسسة.

المادة (6)

أ- يتكون المجلس من تسعة اعضاء وعلى النحو التالي:-

  • الرئيس ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
  • المدير العام.
  • سبعة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ب-ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه.
ج- يحدد راتب الرئيس وحقوقه او مكافآته ومكافآت الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة ، لرئيس الوزراء تسمية احد الوزراء رئيسا للمجلس على ان لا يتقاضى أي راتب او مكافأة مقابل ذلك.

المادة (7):

أ - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلساته غير عادية بناء على طلب مقدم من ثلث عدد اعضاء المجلس على الاقل يبينون فيه اسباب عقد الاجتماع والامور التي ستبحث فيه دون غيرها.
ب - يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اغلبية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس واحدا منهم ، ويتخذ قرارته بالاجماع أو باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة (8)

يتولى المجلس الاشراف على اعمال المؤسسة وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:
أ- وضع الخطط اللازمة لتمكين المؤسسة من تنفيذ اعمالها بما يتفق مع السياسة الاعلامية والخطط الوطنية المقررة .
ب - اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة والوصف الوظيفي وشروط اشغال الوظائف وتحديد مهامها والشؤون المتعلقة بموظفي الفئة الاولى والموظفين بعقود وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
ج- تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة بما في ذلك الانشطة التجارية والاعلانية.
د- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة والحسابات الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما.
هـ- تحديد البنوك المتعامل معها وتحديد المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية.
و- تحديد اسس استثمار اموال المؤسسة واقرار الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يتم ابرامها مع الغير وتسمية الاعضاء المفوضين بالتوقيــع نيابة عنها.
ز- اقرار الخطة العامة لبرامج المؤسسة ودوراتها البرامجية.

المادة (9)

تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي:
ب - اجور الاعلان بمختلف انواعه.
ج - اجور الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة من انتاجية وهندسية وادارية وغيرها في مجال التسويق البرامج والاخباري أو أي نشاطات اخرى.
د- عوائد انتاج وتسويق البرامج والمسلسلات التلفزيونية والاذاعية والمواد الاعلامية المختلفة.
هـ- ريع استثمار اموال المؤسسة وعائداتها.
و- الهبات والمساعدات التي تقدم اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

المادة (10)

يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء .

المادة (11)

يتولى المدير العام الاشراف على تنفيذ اعمال المؤسسة الادارية والمالية والفنية والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط مباشرة بالرئيس ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ خطط المؤسسة وعن حسن سير العمل فيها.

المادة (12)

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس بالاضافة الى ذلك تعيين احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الاعمال وتحديد بدل اتعابه .

المادة (13)

تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذا العرض يتولى المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة (14)

أ-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والاستثمارات في المؤسسة ورسوم اقتناء ممن يقتني اجهزة التلفزيون.
ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالانظمة المعمول بها في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة (15)

يلغى قانون ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون) رقم (43) لسنة 1985 كما يلغى أي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة (16)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

 


طباعة أرسل لصديق

 
 
 
  المكتبة
 
 
 
  خدمات
حالة الطقس الوفيات
روابط مفيدة أسعار العملات في البنك المركزي

  خدمات صحفية
 حدث مثل هذا اليوم  صورة وتعليق
 مقالات مختارة   
 
 
  
 
 
     
 

جميع الحقوق محفوظة. وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 2017
تم تطوير وتصميم الموقع من قبل برايموس