RSS أضف إلى المفضلة English
 
بحث 
 
   
الثلاثاء ,  24/4/2018   <<    بترا   مجلس الوزراء: مذكرة تفاهم لتأسيس شركة أردنية فلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية   بترا   القائد الأعلى يتابع تمرينا تعبويا نفذه جهاز الدفاع المدني   بترا   مؤتمر صحفي لوزير الدولة لشؤون الإعلام مساء اليوم   بترا   ضبط 3 مروجين للمخدرات بعمان   بترا   الحاج توفيق نقيبا لتجار المواد الغذائية مجددا   بترا   الفايز يثمن جهود الملك في خدمة قضايا الامة   بترا   الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا   بترا   استشهاد فلسطيني ثانٍ متأثرا بجراحه بغزة   بترا   متطرفون اسرائيليون يعيثون فسادا بقرية بيت إكسا   بترا   ماكرون: لا خطة بديلة لدينا حال انسحاب اميركا من "النووي الايراني"   بترا   إصابات بمواجهات مع الاحتلال جنوب شرق القدس المحتلة   بترا   كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية الموجهة ضد جارتها الشمالية   بترا   استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه جنوب قطاع غزة   بترا   الجزيرة يلتقي المالكية البحريني بمنافسات الكأس الاسيوية غدا   بترا   اجواء ربيعية اليوم وغدا >>
 
تفاصيل الخبر
Zoom In Zoom Out
"النواب" يُلغي العذر المخفف في جرائم القتل بداعي "الشرف"
 
عرض الصور
عرض الصور
عرض الصور
عمان 30 تموز (بترا)- واصل مجلس النواب مناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 اعتباراً من المادة الثامنة في جلسة صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

وأقر المجلس تعديلاً "يقضي بعدم استفادة فاعل الجريمة الواقعة على أنثى بداعي المحافظة على السمعة والاعتبار (الشرف) من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 التي تجيز استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف اذا أقدم على جريمة بسوْرة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".

ورفض النواب فرض غرامة على الاشخاص المعنويين بواقع (50 - الف دينار) اذا كان الجرم من نوع المخالفة، ومن ألف دينار الى 5 آلاف دينار إذا كان الجرم من نوع الجنحة، وبين (5 آلاف - 50 ألفا) اذا كان الجرم من نوع الجناية، والابقاء على الغرامة في الحدود المعينة في المواد 22-24 من قانون العقوبات وهي بين (5 – 200) دينار.

ووافق المجلس على اسقاط الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في عدد من الجرائم الجنحوية ما لم تتحقق احدى حلالات التكرار، وكذلك اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى.

ويُقر مشروع القانون بدائل (اصلاح مجتمعية) للعقوبات في بعض أنواع الجرائم عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها، فيما خلا حالة التكرار، وذلك بناء على تقرير الحالة الاجتماعية، وللمحكمة الغاء هذه البدائل عند الغاء وقف التنفيذ، او في حال تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.

ويستكمل المجلس في جلسة مسائية مناقشة مواد المعدل لقانون العقوبات بما في ذلك المادة (308) التي تجيز للجاني في الجرائم الجنسية الإفلات من العقوبة إذا ما تزوج من ضحيته.

--(بترا) وهـ/ اح/حج 30/7/2017 - 01:21 م
 
 
حفظ طباعة

Share |

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

جميع الحقوق محفوظة. وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 2018
تم تطوير وتصميم الموقع من قبل برايموس